متاسفانه تا لحظه ارسال خبر نه تنها نتایج این آزمون منتشر نشد بلکه در اقدامی غیرمتعارف روابط عمومی وزارت نفت برای سومین بار – بعد از وعده معاون منابع انسانی و مصاحبه رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت – طی بیانیه ای تصریح کرد: “اعلام نتایج و انجام تشریفات استخدامی پذیرفته شدگان نهایی در مرحله تصویب نتایج است! ”

مفهوم این جمله این است که اسامی پذیرفته شدگان مشخص شده اند ولی در کارتابل آقای وزیر منتظر امضاء ایشان هستند.

نفت نیوز بدون قضاوت درباره دلایل تاخیر بی سابقه در اعلام نتایج این آزمون ؛ صرفاً چند نکته را متذکر می شود:

بعضی از شرکت کنندگان در این آزمون استخدامی بعد از تاخیرهای مکرر در اعلام نتایج آزمون با ارسال کامنت هایی نگران دستکاری در نتایج این آزمون استخدامی بودند که شاید بخواهند با توجه به رویکرد دولت تدبیر و امید افرادی جایگزین قبول شدگان شوند که رویکرد سیاسی موافق با دولت جدید داشته باشند.

نفت نیوز به حسب حکم شرع مبنی بر پرهیز از سوء ظن به مومن؛ این ادعا را تایید نمی کند ولی با توجه به تاخیر بی سابقه پیش آمده ایجاد این بدگمانی ها را دور از ذهن نمی دانیم و از مسئولان منابع انسانی نفت درخواست می شود در این زمینه شفاف سازی کرده تا خدایی ناخواسته این شبهه در اذهان باقی نماند.

ضمن اینکه اگر خدایی ناخواسته تخلفی صورت بگیرد بعنوان حق الناس بر عهده متخلفان باقی خواهد بود و باید در پیشگاه خدوند متعال پاسخگوی عملکرد خود باشند.

شاید یکی از دلایل تاخیر در اعلام نتایج این آزمون کافی بودن نیروی انسانی موجود در نفت باشد. بر حسب اطلاعاتی که ما از درون سازمان داریم حداقل ۱۰ هزار سمت خالی در شرکت ملی نفت وجود دارد و هر سال نیز بیش از یک هزار نفر بازنشسته می شوند. (سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت بازنشسته شدند.)

بنابراین “عدم نیاز” به هیچ وجه نمی تواند توجیه مناسبی برای جذب نکردن نیروی جدید باشد بلکه بنا به ضرورت سازمانی باید هر سال حداقل ۳ هزار نیروی جدید علاوه بر نیروهای آزمون قبلی استخدام شوند تا طی چند سال آینده سمت های یادشده پر شوند در غیر این صورت بحران کمبود نیروی متخصص طی سالهای آینده دامنگیر شرکت ملی نفت شده و همچون عدم سرمایه گذاری در زمینه تولید بنزین طی سالهای ۷۶ تا ۸۴ کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

گفتنی است وجود نیروهای پیمانکاری در نفت با سمت های سازمانی ربطی ندارد بلکه این پست ها به گونه ای است که باید افراد بر اساس تخصص و تحصیلات لازم در آنها بکار گرفته شوند ؛ هر چند بر اساس قوانین موجود نیروی های پیمانکاری در صورت داشتن شرایط لازم می تواند بعد از طی مراحل قانونی از این امتیاز بهره مند شوند.

براساس گفته بعضی از شرکت کنندگان هر کدام از آنها برای حضور در رقابت آزمون استخدامی گذشته مبلغ ۱۰ هزار تومان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نمودند. با توجه به تعداد بی سابقه شرکت کنندگان در این آزمون؛ مبلغ واریزی قابل توجه بوده است.

در این شرایط در صورتی که وزارت نفت بخواهد بر خلاف تعهدات قبلی هنگام برگزاری آزمون عمل نماید باید شرعاً پول تک تک شرکت کنندگان در آزمون را به آنها عودت دهد در غیر این صورت این مورد نیز بعنوان حق الناس گردن مسئولان باقی خواهد ماند که البته با توجه به پایبندی شخص آقای وزیر به شرع مقدس بعید می دانیم ایشان این مسئله را نادیده بگیرند.