شروط نوبخت برای استخدام‌های دولتی

بر این اساس محمد باقرنوبخت- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- با اشاره به انجام بخشی از فرایند استخدام‌هایی که در دولت قبل توسط استانداری‌ها انجام شده است، تصریح کرد: قانون استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است بنابراین تمامی دستگاه‌ها مجازند تا نیروهای انسانی خود را مشروط به داشتن مجوز استخدامی هم چنین مجوز تامین مالی انجام دهد.

وی ادامه داد: تمامی کسانی که طبق قانون و مقررات فرآیند استخدام را طی کرده اند اما بنابر هر دلیلی استخدام آنها متوقف شده است می‌توانند با اجرای شروط مذکور بنابر نیاز در دستگاه‌ها استخدام شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که صدور مجوز استخدام و تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها باید به دقت کافی انجام شود بیان کرد: این در حالی است که در حال حاضر به میزان کافی و حتی بیش از حد مورد نیاز نیروی انسانی در نظام اداری کشور حضور دارند که این مساله ضمن کاهش بهره‌وری موجب ایجاد مشکلات بسیاری در پرداخت حقوق کارکنان خواهد بود.

عسکری آزاد: استخدام ها به زودی تعیین تکلیف می شود

اما محمود عسکری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- نیز با اشاره به لغو مصوبه استخدامی مهرآفرین از سوی مجلس گفت: اکنون این مشکل وجود دارد که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود.

وی با تاکید بر اینکه قطعا موضوع استخدام‌ها به زودی سر و سامان می‌یابد افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد.

جانشین نوبخت در معاونت توسعه با بیان اینکه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در این حالت افراد می‌توانند جذب شوند هر چند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

جمالی قمی: به دنبال تعین تکلیف پذیرفته شدگان آزمون های استخدامی هستیم

علی جمال قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورنیز با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.

وی با اشاره با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی گفت: آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد.

جمالی قمی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است.

وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند.

این مقام مسول همچنین با اعلام این خبر که اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، خاطر نشان کرد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ آن ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

نیروهای شرکتی چه می شوند؟

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین در مورد تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت یازدهم نیز یادآور شد: ادامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از یک سو مغایر با تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداکثر حضور ۱۰ درصد نیروهای قراردادی است و از سویی دیگر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معتقد است که بخش عمده‌ای از تبدیل وضع‌های انجام شده نیروها و ادامه این روند ایراد قانونی دارد، چون ظرفیت‌ها در این بخش پر شده است.

وی با بیان اینکه قانون تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ۱۰ درصد ساختار خود نیروی قرار‌دادی داشته باشند، در برخی دستگاه‌ها تا صد‌درصد ساختار مصوب را این نیروها تشکیل داده‌اند گفت: براین اساس، به‌کارگیری نیروهای شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری همچنین استخدام در دولت یازدهم تعطیل نمی شود، اما در چارچوب قانون خواهد بود.

جمالی قمی اضافه کرد: به استناد بند (ه) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، منعی برای فعالیت تمامی نیروهای شرکتی که قبل از اول فروردین ۹۰ تبدیل وضعیت شده‌اند، حتی اگر فراتر از ۱۰ درصد قانونی باشند، وجود ندارد و تمدید قرار‌داد آنها در دستگاه دولتی با رعایت قوانین و مقررات ممکن و مجاز است.

تاجی: اعلام نتیجه آزمون های استخدامی به عهده دستگاه برگزار کننده است

اما عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – در مورد برخی گلایه های مبنی بر اینکه با گذشت مدت زیادی از زمان برگزاری آزمون های استخدامی نتایج آن ها اعلان نشده است تصریح کرد: پیگری زمان اعلام نتایج بر عهده معاونت توسعه نیست و دستگاه برگزار کننده نتایج آن را منتشر می کند.

وی یادآور شد: با این وجود در صورتی که هر گونه موردی در برگزاری آزمون های استخدامی و یا اعلام نتایج آن وجود داشته که مسولیت آن متوجه معاونت توسعه باشد به طور یقین از سوی این معاونت پیگیری خواهد شد.

تکلیف داوطلبان پذیرفته شده ای که بین تصمیم دو دولت مانده اند چیست؟

به گزارش ایسنا با وجود تمامی توضیحات مقامات معاونت توسعه در مورد عدم پایبندی دولت قبل به اسناد بالادستی برای انجام استخدام ها، محدودیت های موجود در جذب نیرو در دستگاه های دولتی همچنین اعلام پیگیری معاونت توسعه برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی بسیاری از مشمولین این مصوبات لغو شده که بخشی از فرایند استخدامی آن ها نیز برگزار شده است از شرایط موجود راضی نیستند چرا که عنوان می کنند با وجود تاکید معاونت توسعه مبنی بر لزوم تامین مالی از سوی معاونت برنامه ریزی و تایید قانونی آزمون های برگزار شده برای جذب نیرو،هنوز اقدام جدی برای روشن شدن وضعیت آن ها انجام نشده است به طوری که بنابر اظهارات چندی از این پذیرفته شدگان حتی فرایند استخدامی آن ها انجام شده و احراز صلاحیت شده اند و یا اینکه سازمان برگزار کننده آزمون نیازمند جذب نیرو بوده و تامین مالی لازم انجام شده است اما از استخدام خبری نیست.

بنا براین حتی اگر تمامی مصوبات استخدامی دولت قبل غیرقانونی بوده و دولت یازدهم هم مدعی اجرای کامل قانون است نباید با به تعویق افتادن تعیین تکلیف جویندگان کار که بنابر اعلام آن ها گاهی تا دو سال است منتظر تصمیم دولت هستند بر سردرگمی آن ها افزوده شده و زمان آن ها بیش از این تلف شود از این رو اعلام پاسخی صریح در مورد تایید و یا رد پذیرش در آزمون های استخدامی و سازوکار جذب پذیرفته شدگان ضروریبه نظر می رسد.

این در حالی است که آخرین خبرها حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خبر جدیدی برای تعیین تکلیف آزمون های برگزار شده نخواهد بود و داوطلبان باید برای مشخص شدن سرانجام خود منتطر ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۳ باشند.