يكي از عوامل كليدي و تعيين كننده در فراينده توسعه اقتصادي، پس انداز مي‌باشد. اين مفهوم به دو شكل پس اندازهاي مالي و پس اندازهاي غير مالي مطرح مي‌شود. در پس اندازه مالي سرمايه هاي پراكنده در سطح جامعه براي خريد اموالي نظير: زمين، مسكن، جواهرات و... صرف مي شود. ولي در پس اندازهاي غير مالي اين سرمايه‌ها در مسيرهايي نظير: خريد اوراق مشاركت و بيمه هاي عمر با ويژگي پس انداز قرار مي‌گيرند. در پس اندازهاي مالي سرمايه هاي مورد نظر عملاً فاقد قابليت تحريك بازار سرمايه وتأمين نيازهاي مالي برنامه هاي توسعه مي باشند. اما به كمك پس اندازهاي غير مالي ظرفيت‌هاي مورد نياز براي اجراي پروژه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.

مطالعات نشان مي‌دهد نسبت پس اندازه به توليد ناخالص ملي در 14 كشور از 20 كشوري كه از لحاظ توسعه اقتصادي بالاترين رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما اين نسبت در 14 كشور از 20 كشوري كه كمترين رشد اقتصادي را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. اين مسئله نشان مي دهد كه رابطه ميان پس اندازه و توليد ناخالص رابطه اي مستقيم و تعيين كننده مي باشد. از آنجا كه بيمه هاي عمر وپس اندازه نيز يكي از محورهاي مهم پس اندازهاي غير مالي را تشكيل  مي‌دهند ميزان توسعه اين بيمه نقش قابل ملاحظه‌اي را در دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين بيمه عمر و پس انداز از كاركردهاي كلان اقتصادي ديگري نظير: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابليت ايفاي تعهدات بيمه‌گر نيز برخوردار است.

هم چنين در سطح خرد نيز اين بيمه امكان ايجاد سرمايه براي اعضاي جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكيم اقتصاد خانواده مي شود.

با توجه به اهميت قابل توجه بيمه هاي عمروپس انداز در توسعه اقتصادي به نظر مي رسد مي بايست عوامل مؤثر بر توسعه بيمه هاي عمر در ديگران شناسايي شده و در برنامه ريزي‌ها مورد توجه قرار گيرد.